ماده ٢٧ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت دولت‌ها را موظف می‌کند تا «حق افراد دارای معلولیت را جهت کار کردن بر مبنای برابر با سایرین به رسمیت بشناسند و این شامل حق برخورداری از فرصت امرارمعاش از طریق انتخاب آزادانه یا مقبول کار کردن در بازار کار و محیط کاری می‌شود که برای افراد دارای معلولیت باز، فراگیر و قابل‌دسترس باشد.» دولت‌های عضو، تحقق حق کار را از طریق اقدامات مناسب از جمله از طریق قانون‌گذاری شامل آن دسته از افرادی که طی دوران اشتغال دچار معلولیت می‌شود صیانت و ارتقاء می‌بخشند، از جمله:

الف) تبعیض بر مبنای معلولیت را با توجه به تمامی موارد مرتبط با تمامی اشکال استخدام، از جمله شرایط جذب، استخدام و اشتغال، تداوم اشتغال، پیشبرد حرفه‌ای و شرایط کاری بهداشتی و ایمنی ممنوع سازند.

ب) حقوق افراد دارای معلولیت را بر مبنای برابر با سایرین و شرایط کاری مناسب و عادلانه شامل فرصت‌های برابر و دستمزد برابر برای کارهای دارای ارزش، شرایط کاری بهداشتی و ایمنی برابر از جمله محافظت از آزار و اذیت و فریادرسی از آلام را موردحمایت قرار دهند.

پ) اطمینان حاصل شود که افراد دارای معلولیت قادرند حقوق اتحادیه تجاری و کارگری خود را بر مبنای برابر با سایرین اعمال نمایند.

ت) افراد دارای معلولیت را قادر کنند تا دسترسی مؤثری به برنامه‌های عمومی آشنایی فنی و حرفه‌ای، خدمات کاریابی و آموزش‌های حرفه‌ای و مستمر داشته باشند.

ث) فرصت‌های شغلی و پیشرفت‌های حرفه‌ای افراد دارای معلولیت را در بازار کار و همچنین یاری در یافتن، کسب، حفظ و بازگشت به اشتغال ارتقاء دهند.

ج) فرصت‌های مربوط به خوداشتغالی، کارآفرینی، توسعه تعاونی‌ها و انتزاع خودپیشگی را ارتقاء دهند.

چ) افراد دارای معلولیت را در بخش دولتی استخدام کنند.

ح) استخدام افراد دارای معلولیت در بخش خصوصی را از طریق تدابیر و سیاست‌های مناسب که می‌تواند دربرگیرنده برنامه‌های اقدامی ترجیحی، تشویقی و سایر تدابیر شود ارتقاء دهند.

خ) اطمینان حاصل شود که در مورد افراد دارای معلولیت، انطباق منطقی در محیط کاری ارائه می‌شود.

د) کسب تجربه در بازار کار آزاد توسط افراد دارای معلولیت را ارتقاء دهند.

ذ) توان‌بخشی حرفه‌ای و تخصصی، ابقاء شغلی و برنامه‌های بازگشت به کار را برای افراد دارای معلولیت، ارتقاء بخشند.»

با بررسی مواردی که در این کنوانسیون ذکر شده و تطبیق آن با وضعیت و شرایط نامناسب محیط کار، مراحل استخدام و میزان دستمزد کارگرهای دارای معلولیت در ایران می‌توان به این نتیجه رسید که در ایران راه بسیار طولانی تا دستیابی به اهداف گفته‌شده و استانداردهای ضروری برای زندگی در شرایط مساوی افراد دارای معلولیت در پیش‌رو است. در این میان قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب ۱۳۸۳ هرچند با پیش‌بینی‌های لازم برای اشتغال و مناسب‌سازی شهری داشته اما به دلیل تبصره ۲ ماده ۱۵ آن در اصل فاقد اهرم اجرایی شده است. این تبصره اذعان می‌کند که «آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تأمین نشود اجرا نخواهد شد.»